الزواج العرفي هو الزواج الذي يقع بين الرجل والمرأة بعقد غير موثق رسميا.
هذة مسئلة خلافية لأنها دين. تأكد دائما أن الدين سيكون فيه خلاف لأنه مصمم طبيعيا ليكون خلافيا بحيث تأخذ فيه كل قضية ثلاث أوضاع. حلال، حرام، مكروه. فمادام هناك من يحلل وآخر يحرم وآخر يكرّه فهذا هو الدين كما نعرفه وكلما تعمقت أكثر في البحث ستصل إلى النتيجة الثلاثية في كل شيء تقريبا. يقولون الإختلاف رحمة وهذا ترقيع عندما يسقط في أيديهم لأنهم يعلمون أن الظروف تختلف من شخص إلى آخر ومن بلد إلى آخر ومن زمان إلى آخر.
الزواج العرفي من وجهة نظري لا يختلف كثيرا عن العقود والإتفاقيات الأخرى التي يبرمها الناس فيما بينهم. إن كان عقد تجارة أو كمبيالة يصدرها شخص لحفظ حقوق الآخرين غير صحيحة فهنا يمكننا القول أن العقد العرفي غير شرعي. الذي يملك القوة لتحرير عقد ملزم أمام القضاء هو إنسان كامل الأهلية وبهذا يمكنه أن يحرر عقد زواج لنفسه وللطرف الآخر المتعاقد معه.
في قانون الدولة كل من يبلغ ٢١ عام من العمر هو إنسان ومواطن مستقل تماما ويتم حسابه كإنسان بالغ عاقل راشد فيتحمل مسؤلية كل تصرفاته. إن كان هذا غير شرعي فعلى السلطة الدينية في الدولة أن تبطل هذا القانون أو تجهز فتوى تخبر الناس أنهم ظالمون شرعا ولا يجب عليهم الإنفصال عن عائلاتهم وعلى كل من يولد له ولد أو بنت أن يتحمل مسؤلية تصرفاتهم أمام القضاء. فمثلا نصف العقاب على الولد المسيء ونصف العقاب على الأب أو الأم.
الزواج بصيغته الإسلامية القديمة كان بغرض منع الدعارة عندما كان اللقاء الجنسي يقع بين الرجل والمرأة بلا حسيب أو رقيب. لذلك إشترط الإسلام علم الولي وجود الشاهدين. هذا كان العرف في السابق، فما الذي يجعله ملزاما للناس في كل زمان ومكان وقد تغيرت الأعراف وتم إعتماد طرق أكثر موثوقية وإعتمادية من الشاهدين ومعرفة الولي؟
ما حدث هو دمج النظامين القديم والجديد فصار الأمر أصعب. لم يتمكن العقل الإسلامي من إستيعاب المعنى من وجود الشاهدين والولي وإعتقد أنه شيء مقدس وله علاقة بالطهارة أو رضى الله في كل زمان ومكان. هذا كمن لا يعترف بوجود السيارة فيصر على ركوب الخيل في الشوارع للتنقل بين الأسواق والأحياء.
الأسباب التي قد تجعل شخصين يتفقان على الزواج العرفي كثيرة. منها تدخل الأهل في خصوصيات الزوجين. هناك من الأهلى من بلغت بهم الحماقة حد إعتبار صلة قرابتهم بأولادهم وبناتهم لا تختلف عن صك العبودية المختوم من الله فيحاولون فرض أنفسهم وإن لم يستطيعوا بالغوا في الطلبات. السبب الثاني هو صعوبة إقامة الزواج بالطريقة التقليدية بسبب السفر أو البعد عن العائلة. السبب الثالث هو الرغبة الشخصية في الزواج العرفي عندما يفضل الطرفان العيش في هدوء بعيدا عن تدخل الأهل وإهتمامهم. السبب الرابع قد يكون الزواج العرفي حلا جيدا للتعارف والإستقرار فإن نجح الأمر تم توثيقه رسميا وإعلانه للناس أو يتم الطلاق بنفس الطريقة دون الدخول في متاهات المجتمع والصبر على حماقات البشر.
على المشرع القانوني أن يضع قانون ينظم عملية الزواج العرفي بحيث يتم توثيقه رسميا كأي عقد أو إتفاقية بين طرفين سواء عن طريق مكاتب المحاماة أو عن طريق قسم التوثيق في المحكمة وبذلك يكتسب العقد الصيغة القانونية التي تحمي جميع الأطراف.
